بازهم مقصر دولت روحانی است!

 در همین راستا بازرسی ویژه دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ریشه فساد و تخلف ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. طبق آنچه در این اطلاعیه آمده بعد از ارسال گزارش به معاون اول رییس‌جمهور او دستور پیگیری این پرونده را صادر می‌کند. نکته مهم دیگر در این اطلاعیه این است که گفته شده دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است. مثل همیشه اما اطلاعیه و واکنش دولت خود واکنش‌هایی در میان افکارعمومی و فعالان سیاسی در پی داشته است. تاجایی که عباس عبدی فعال رسانه‌ای و سیاسی نوشته که این فساد «باور پذیر نیست که بدون اطلاع بالادستی هایشان رخ داده باشد.» فسادی که ۳ میلیارد دلار معادل ۱۶۸ هزار میلیارد تومان است و معادل نیمی از کل پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی بود. اما این ماجرا از کجا آغاز شد و تاکنون چه واکنش‌ها و بازتاب‌هایی داشته است؟

فساد در فساد در فساد یک گروه تجاری!

این ماجرا از گزارش سازمان بازرسی آغاز شد. بر اساس این گزارش  کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی توضیح داد که این گروه تجاری تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. یعنی این شرکت ارز ۲۸ هزار تومانی برای واردات گرفته اما آن را در بازار آزاد به قیمت روز که تا ۵۱ هزار تومان رسیده فروخته است. نکته اینجاست که بر اساس گزارش‌ها ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری فساد اختصاص پیدا کرده است که از سال ۹۸ آغاز شده و در دولت رییسی نیز ادامه داشته است. از تخلفات دیگر این گروه این بوده که  نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام «دارجلینگ» به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو خود ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را تأیید کرده است. این فساد عظیم به گفته مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور حتی تعادل بازار را بر هم زده، صنعت را با بحران مواجه کرده و به دپو شدن حجم زیادی چای در انبارها انجامیده است.

واکنش‌ها به فساد واردات چای؛ کار مدیران است یا بالادستی‌ها؟

واکنش‌ها به فساد واردات چای و البته اطلاعیه دولت گسترده بوده است. محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات، نوشت: «اگر فرایندها اصلاح نشوند، شعار بت شکن یا ضدفساد بودن جز اعتمادسوزی، نتیجه ای ندارد. شاهد مثال: رخداد فساد بیش از 3میلیارد دلاری«صرفا» در واردات چای بنا بر گزارش دیروز قوه قضائیه.» عباس عبدی  فعال سیاسی و رسانه‌ای نیز در ایکس نوشت: «آنچه که به عنوان فساد ۳/۷ میلیارد دلاری مطرح شده و کار تعدادی از مدیران کشاروزی، صمت، گمرک، استاندار و برخی بانکها به دادگاه کشیده شده، باور پذیر نیست که بدون اطلاع با بالادستی هایشان رخ داده باشد. درباره اتهامات عیسی شریفی، در هلدینگ یاس هم همین نظر را داشتم.» رحمت الله بیگدلی فعال سیاسی نیز با طعنه به رییسی و بی‌سابقه بودن حجم این فساد نوشت: «آقای رئیسی، گشت ارشاد مدیرانت کو؟! دولت مدعی انقلابیگری و اصولگرایی رئیسی در فساد چای رکورد زد و با کسب مقام اول، دولت احمدی‌نژاد را در جایگاه دوم نشاند! فساد نفتی بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد: دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار! فساد چای در دولت رئیسی: ۳ میلیارد ۳۷۰ میلیون دلار!»

فاضلی: روند رسیدگی شفاف باشد

دکتر محمد فاضلی جامعه‌شناس نیز خواستار شفافیت در روند این فساد شد و نوشت: « اگر مطالبه کنیم که از رئیس کل بانک مرکزی تا وزیر صنعت و اقتصاد و گمرک و مسئولان امنیتی کنفرانس مطبوعاتی بگذارند و به سؤالات خبرنگاران توضیح بدهند؛ و اگر از قاضی پرونده بخواهیم جلوی دوربین تلویزیون فرایند وقوع این تخصیص ارز و ... را توضیح بدهد؛ خیلی مردم بد ناشکری می‌شویم؟» او با توضیح مثالی افزود: «دیروز برای دوستم پیامک آمد که حساب بانک ... شما غیرتجاری تشخیص داده شد. خب! در مملکتی که با این دقت گردش حساب کنترل می‌شود و تخصیص ارز آنقدر دشوار است، نمی‌شود گرفتن آن همه ارز چای و ماشین‌آلات شخمی و بدون تبانی باشد! گفتنش هم هنری نیست. گزارش دقیق درباره علل و فرایند وقوع بدهید.» اما پدارم سلطانی عضو سابق اتاق بازرگانی نیز با اشاره به روند پیچیده تخصیص ارز مدعی شد: « سانی که با فرایند پیچیده و طولانی تخصیص ارز برای واردات آشنا هستند، می‌دانند که تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک‌ همکاری و هماهنگی گسترده و مجوزهای ویژه و‌ تأیید مسئولان سطح بالا ممکن نیست و فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست. نه تنها مرزهای فساد، که مرزهای تبانی هم جابجا شده‌اند.»

چه خواهد شد؟

در چنین شرایطی گفته شده که این پرونده در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده است. همچنین محمود صلبی  بازرس قضایی و بازرس‌کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی‌کل کشور گفته که پس از بررسی همه‌ جانبه و گزارش تکمیلی سازمان تا کمتر از یک ماه دیگر به مرجع قضایی ارسال خواهد شد. به نظر می‌رسد آنچه در این میان اهمیت دارد مسئولیت‌پذیری دولت و اصلاح روند و سیاست‌هایی است که منجر به شکل‌گیری چنین فسادهایی می‌شود. همچنین روند رسیدگی و جزییات این پرونده باید به شکل شفاف در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار بگیرد تا از پیش آمدن هرگونه‌ای شائبه‌ای جلوگیری شود. در غیر این صورت اعدام «سلطان‌»های بازار و مفسدان اقتصادی دردی از اقتصادی ایران دوا نخواهد کرد.